ورشة التمويل الأصغر تبحث سبل التعافي الاقتصادي بعد الحرب
نظّمت منصة وصحيفة النيل الإلكترونية ورشة عمل متخصصة بعنوان «التمويل الأصغر بعد الحرب.. نحو التعافي ودعم الإنتاج»، بمشاركة قيادات تنفيذية وخبراء وممثلين للمؤسسات المالية والمصرفية ذات الصلة.
وأكد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم والوزير المكلف، الأستاذ صديق فريني، أهمية التمويل الأصغر في مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن الوزارة تضع إحياء المشروعات الإنتاجية الصغيرة وتوفير سبل كسب العيش للأسر المتأثرة ضمن أولوياتها.
من جانبها، أوضحت مدير مؤسسة التنمية الاجتماعية، الأستاذة براءة مصطفى، أن المؤسسة تعمل على تطوير آليات تمويل مرنة تتناسب مع متطلبات المرحلة، مع توسيع قاعدة المستفيدين ودعم صغار المنتجين والحرفيين والمرأة المنتجة.
وتناولت الورشة عدداً من الأوراق العلمية حول تجارب التمويل الأصغر والتحديات المصرفية خلال مرحلة التعافي، وسبل تعزيز الشراكات بين مؤسسات التمويل والقطاع المصرفي.
وخرجت الورشة بجملة من التوصيات، أبرزها توسيع نطاق التمويل الأصغر ليشمل جميع ولايات السودان، وإلزام المصارف العامة بتخصيص نسبة لا تقل عن 12% من محافظها التمويلية للتمويل الأصغر، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع.
كما أوصت بتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والفئات المتضررة من الحرب، خاصة صغار المزارعين والنساء والشباب والحرفيين والنازحين، واعتماد ضمانات مرنة، وإنشاء صندوق للتمويل الأصغر بتمويل مختلط، إلى جانب رفع سقف التمويل الزراعي ودراسة زيادته إلى نحو 10 آلاف دولار أو ما يعادله بالعملة الوطنية وفقاً للسياسات والضوابط المعتمدة.
وشملت التوصيات كذلك ربط التمويل بالإنتاج والتسويق والخدمات المساندة، وتنويع صيغ التمويل الإسلامي، وتوسيع خدمات الادخار والتأمين الأصغر والتثقيف المالي، وإنشاء نظام متكامل لإدارة المخاطر والرقابة الميدانية على المشروعات الممولة.
.
