كشف مصدر رفيع المستوى عن اتجاه لمراجعة قرار حظر عدد من السلع المستوردة، مع احتمال اتخاذ إجراءات لفك الحاويات المكدسة بالموانئ السودانية، في إطار مناقشات حكومية بشأن معالجة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على حركة الاستيراد والأسواق.
وقال المصدر، الذي فضّل حجب اسمه، إن اجتماعاً ضم رئيس مجلس السيادة ووزيري المالية والتجارة والصناعة ناقش الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن رفع الحظر عن السلع المشمولة بالقرار، إلى جانب السماح بتخليص الحاويات المكدسة بالموانئ، يظل من الخيارات المطروحة.
وكان تجار ومستوردون بسوق أم درمان قد تقدموا بمذكرات إلى وزارة التجارة، طالبوا فيها برفع الحظر عن السلع المتأثرة بالقرار رقم (74) لسنة 2026، ومراجعته، لا سيما أنه يشمل 46 سلعة.
وتأتي هذه المطالبات في ظل التحديات التي تواجه حركة الاستيراد وتكدس الحاويات بالموانئ، وسط ترقب للقرارات والإجراءات الرسمية المرتقبة بشأن مراجعة قائمة السلع المحظورة وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.
