أكد ممثل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية / السيد Dahiro Santana,(داهيرو سانت انا) مستشار التعاون الدولي بال ICC، استمرار التحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، بما في ذلك الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر 2025، مشدداً على التزام المكتب بتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
وقال، في مداخلة عبر الاتصال عن بُعد خلال ندوة تناولت الانتهاكات التي شهدتها الفاشر، إن تحقيقات المحكمة تستند إلى إحالة مجلس الأمن الدولي الصادرة عام 2005 بشأن الوضع في دارفور، موضحاً أن الاختصاص القضائي للمحكمة في الحالة السودانية، بموجب تلك الإحالة، يقتصر على الجرائم المرتكبة في الإقليم، ولا يمتد تلقائياً إلى بقية أنحاء السودان.
وأوضح أن المكتب كان يركز في تحقيقاته على الأحداث التي شهدها غرب دارفور، قبل أن يقرر توجيه جزء من موارده للتحقيق في الأحداث التي وقعت بمدينة الفاشر، مشيراً إلى أن التحقيقات تحرز تقدماً، وفقاً لما أوضحته نائبة المدعي العام نزهات خان أمام مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي.
وأشار ممثل المكتب إلى أن التحقيقات تستهدف تحديد الوقائع التي يُشتبه في وقوعها ضمن الحالة المحالة إلى المحكمة، وجمع الأدلة الكافية لربط الجرائم المزعومة بالأشخاص الذين يُشتبه في مسؤوليتهم عنها، بمن فيهم المسؤولون رفيعو المستوى.
وأكد أن عمل مكتب المدعي العام يعتمد على جمع أدلة موثوقة تستوفي المعايير القانونية المطلوبة، بما يسمح بعرضها أمام قضاة المحكمة وتقييمها وفقاً لنظام روما الأساسي.
وأضاف أن المكتب يجمع إفادات الشهود، بما في ذلك أشخاص موجودون في السودان، إلى جانب الاستعانة بأدلة أخرى، من بينها صور الأقمار الاصطناعية التي يراجعها المختصون للتحقق من صحتها ومدى صلاحيتها للاستخدام في الإجراءات القضائية.
