مديرو مراكز التدريب المهني الخاصة يطالبون بإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية

مديرو مراكز التدريب المهني الخاصة يطالبون بإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية

طالب مديرو وأصحاب مراكز التدريب المهني الخاصة بتكوين لجان لمراجعة أوضاع المراكز والقرارات التي كان قد اصدرها الامين العام سابقاً ، إلى جانب المطالبة بإقالته من منصبه بالشعبة العامة،لتجاوزه صلاحيات المجلس الأعلي للتدريب المهني، وكان ذلك خلال اجتماع عُقد بمركز الفيحاء للتدريب المهني والتلمذه الصناعية بام درمان بحضور عدد من مدراء المراكز الخاصة.

وناقش الاجتماع عدد من المشكلات المتعلقة برسوم الشهادات والتقويم والتوثيق، إلى جانب التحديات التي تواجه مراكز التدريب المهني الخاصة وهو تراكم الدفعات .

وأوضح الاستاذ حسن إبراهيم، نائب رئيس شعبة المراكز الخاصة للتدريب المهني، أن بعض المراكز تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة، لافتاً إلى فرض مبالغ مالية وصفها بالمرتفعة، في وقت لا يتجاوز فيه عدد الطلاب في بعض المراكز 50 طالباً. موضحاً أن رسوم الشهادة السودانية تبلغ 30 ألف جنيه، فيما تُفرض رسوم أخرى على الشهادة والتوثيق كلٌّ على حدة.
وأضاف أن توثيق الشهادة لدى إحدى الجهات تبلغ رسومه 10 آلاف جنيه، فيما تصل الرسوم بوزارة الخارجية إلى 7 آلاف جنيه، إلى جانب رسوم أخرى قال إنها فُرضت مؤخراً، واعتبرها زيادة غير مبررة.
وكشف عن وجود طلاب ينتظرون استخراج شهاداتهم منذ عامين، موضحاً أن بعض الدفعات تعود إلى أعوام 2023 و2024 و2025 مشيراً الي تعرضهن لضغوط كبيرة من اولياء امور الطلاب لاستخراح الشهادات ،موصحاً عن إبلاغهم من قبل الامين العام للشعبة بإجراء امتحانات بعد شهرين منذ العام الماضي وحتي الان لم يتم التنفيذ.

و اعترض مديروا المراكز على الإجراءات الحالية المتعلقة بالرسوم والتقويم، ودعو إلى مراجعة آلية التعامل مع المراكز الخاصة، خاصة انهم يواجهون صعوبات في التعامل مع الشعبة، مطالبين بوقف الإجراءات التي تؤثر على استمرار عمل المراكز.

من جانبه اوضح الأستاذ محمد عوض مدير مركز الفيحاء للتدريب المهني، عن وجود عدد من التحديات التي تواجه المراكز، وكشف عن تلقيه تهديد باغلاق مركزه، مطالباً بوضع ضوابط واضحة لأعمار الطلاب المقبولين في سن قانونية، مشيراً إلى أن المراكز تستقبل طلاباً من أعمار مختلفة، وهو ما يمثل إحدى العقبات التي تحتاج إلى معالجة تنظيمية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية مراجعة الرسوم والإجراءات المتعلقة بالشهادات والتقويم، وتكوين لجان لمراجعة أوضاع المراكز، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه قطاع التدريب المهني الخاص.