وجه وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، بإجراء تقييم فني شامل لمراكز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتحديد احتياجاتها، ووضع خطة لإعادة تشغيل المراكز المتوقفة، إلى جانب تدريب الكوادر وتوفير المعدات والمواد الخام.
وقال خلال مخاطبته افتتاح ملتقى الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وإعادة التأهيل البدني بالسودان، إن الحرب أرهقت قطاع الأطراف الصناعية وألحقت أضراراً بعدد من المراكز، إلى جانب نزوح الكوادر ونقص المعدات والتجهيزات، مؤكداً أن إعادة بناء هذا القطاع تمثل جزءاً أصيلاً من إعادة بناء الإنسان السوداني.
وأكد الملتقى في بيانه الختامي تبني توجه استراتيجي يقوم على التشغيل المرحلي للمراكز وتوطين تصنيع الأجهزة التعويضية محلياً، مع إطلاق مسح ميداني شامل للمراكز والورش الولائية خلال 30 يوماً، وإعداد خطة إسعافية خلال 90 يوماً لإعادة تشغيل المراكز القابلة للعمل، مع متابعة دورية لجودة الأداء.
وشملت التوصيات توحيد إدارة المراكز والسياسات المنظمة للقطاع، وحصر الكوادر الفنية وسد الشواغر، وتطوير التدريب والشراكات الأكاديمية، وإنشاء نظام موحد لسلاسل الإمداد والمواد الخام، إلى جانب التحول التدريجي نحو التصنيع المحلي وإنشاء سجل رقمي موحد للحالات والإحالات والصيانة.
كما دعا الملتقى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الطبي العسكري، والتنسيق مع الشركاء الدوليين والتأمين الصحي وديوان الزكاة، بهدف توفير نموذج تمويلي يضمن وصول خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية للمستفيدين دون عوائق مالية.
من جانبها، أكدت وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان، الأستاذة مسرة الإمام، أن مخرجات الملتقى ستتحول إلى برنامج عمل تنفيذي للنهوض بمراكز التأهيل في الولايات، مشيرة إلى التزام حكومات الولايات بتوفير احتياجات التشغيل من الموارد المحلية، مع استمرار الدعم الدولي، بما يضمن تقديم الخدمات للمستفيدين في مناطقهم.
