الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية في السودان الى أين وصل ؟؟

ميثاق الإخبارية : وإهتمامها وتناولها لقضايا الوجود الأجنبي في السودان هنالك عدة تساؤلات كان لابد من إيجاد أجوبة عليها من المختصين، وبنائاً علي الورشة التى إنتقلت قبل ذلك عن الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية وخروجها بتوصيات كان لزاماً البحث عن تلك الاجوبة وقامت (ميثاق الإخبارية) باجراء لقاء حواري مع السيد عقيد شرطة د.النميري عبد الله عبد الرحمن الطيب مقرر اللجنة الوزارية لتنفيذ توصيات ورشةالوجود الأجنبي ومراجعة الهوية وكان الاتى:

وزارة الداخلية كانت قد اعلنت خطتها وحملتها تجاه الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية  في السودان.
_ماهي الخطوة التي بذلتموها حتى الان؟
بعد انعقاد ورشة الوجود الأجنبي  تمخضت منها عدة توصيات أصدرها السيد وزير الداخلية المكلف خليل باشا سايرين منها تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات تتعلق بأربعة محاور منها قرارات سيادية وأخرى تتعلق بقرارات بمجلس الوزراء، وأخرى تتعلق بقرارات وزارية على مستوي الوزراء او رصفاء السيد الوزير  والمحور الرابع تتعلق بقرارات إدارية كالسجل المدني والجوازات.
وفيما يتعلق بالخطوة التى قامت بها وزارة الداخلية ،تم عمل مصفوفة لتنفيذ التوصيات على أرض الواقع، حيث تمت مخاطبة السيد المجلس السيادي فيما يتعلق بمواد القانون التى كانت تمنح صلاحيات فضفاضة واسعة للسيد الرئيس في منح الجنسية دون قيود وذلك كما حدث في عهد الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير ،وقامت اللجنة كذلك بمخاطبة مجلس الوزراء لاستصحاب مستجدات الظروف السياسية والأمنية في السودان لتعديل بعض القوانين المتعلقة بمنح الجنسية والجواز ،ورفعت اللجنة بعض التوصيات للسيد الوزير لمخاطبة النائب العام ووزارة العدل لتكوين لجنة لتعديل القواتبن واللوائح المتعلقة بمنح الجنسية السودانية والهوية السودانية وهي الرقم الوطني أو البطاقة القومية ،حيث تمت الاستجابة لذلك وجاري العمل بجد في تعديل بعض هذه القوانين.
وبعد مخاطبة السيد النائب العام أصدر سيادته قرار بتكوين نيابة متخصصة للوجود الأجنبي، وهنالك عمل فعلى وواقعي في السجل المدني ومنح الجوازات ومراجعة شجرة العائلة او الخريطة العائلية لكل سوداني ،وبعد ذلك تم ايقاف عدد كبير من الجوازات السودانية كانت ممنوحة لبعض الاجانب مثل السوريين ،وبعض اللاجئين اللذين تحصلو عليها بطريقة غير مشروعة حيث تم ايقاف هذه الجوازات وكثيرا ما يتردد للسيد الوزير كثير من الطلبات لتجديد هذه الجوازات ولكنه لم يمنح له اذن للتجديد او منحهم الجواز السوداني .
هذه اللجنة أيضا خاطبت ولاة الولايات بتكوين لجان فرعية لحصر الوجود الأجنبي وتحديد أماكن تواجدهم ومكان عملهم ،وبعض الولايات اصدرت قرارات بتكوين لجان فرعية والأن تعمل على قدم وساق في كل من الولاية الشمالية ونهر النيل والقضارف والخرطوم وولاية البحر الأحمر ،وهنالك ولايات شرعت في تكوين لجان ذاتية دون مخاطبتهم من قبلنا وقامت حصر الاجانب وبعض المعسكرات والمدارس ،واخرين تم ترحيلهم عبر بصات من الولايات التى عبرو بها إلى الحدود السودانية مع دول الجوار الشرقي .

_ معظم الدول لديها قوانين تتحكم في الوجود الأجنبي ولسنوات عدة لم نري تنفيذ قانون لترحيل اي اجانب  خارج البلاد الي أراضيهم، هل سيتم تنفيذ ذلك خلال هذه الحملة،وتفرض لهم رسوم ؟

كما ذكرت ان الدولة لها سيادة ولها قوانين ورئاسة وقيادة وسنتعامل بالمثل لان هذه الدول تعامل رعايانا كلاجئين باستثناء بعض الدول مثل ليبيا،ولكن معظم الدول تعاملنا كلاجئين، ونحن نتعامل معهم من المبداء الديني والأخلاقي ومبداء الإحترام وسنعاملهم من النواحي القانونية كما هم كذلك، بل شرعنا في ترحيل هولاء الاجانب الذين دخلو بطريقة غير شرعية للبلاد وبعض الولايات الان تعمل في حصرهم في أماكن تواجدهم وسكنهم والأسباب والظروف التي أتت بهم ولا نملك الا ان نعاملهم كما يعاملونا به

_هل هنالك إحصائية لعدد الوجود الأجنبي بالبلاد؟
ليست هنالك إحصائية دقيقة للعدد ولكن هنالك تقارير أمنية تاتى من المنافذ الحدودية مع الدول الشرقية وهذه الدول بعدد المسافرين الاجانب الذين رحلو الى بلادهم ،في كل يوم بين ٣٠٠الى ٤٠٠ اجنبي يغادرون اراضي السودان تنفيذا للحملات التى تنتظم بالولايات لحصر الوجود الأجنبي.

_هنالك وجود لاجانب بين صفوف التمرد في الحرب اذا تم القبض عليهم هل لوزارة الداخلية دور في محاسبتهم وترحليهم ام ذلك ليس من اختصاصكم.

الوضع هنا يختلف، اي أجنبى شارك في هذه الحرب ضد الوطن والمواطن السوداني من تهجير الأسر وتشريدهم واغتصاب الحرائر ونهب الأموال تعتبر هذه مشاركة فعلية، وهذا الأمر يتولاه إخوتنا في القوات المسلحه والإستخبارات العسكرية،
اما عن دور وزارة الخارجية من ناحية هجرية ووجود أجنبى ،متعلقة بضبط الجوازات وفيز الدخول والرسوم التى تفرض على رعايانا السودانيين بالخارج ،وتتعلق باعمال واشغال وزارة الداخلية.

_هل يوجد لدي إعلام الشرطة نشرات توعوية مجتمعية تجاه التعاون مع الأجانب ومساعدة الشرطة في حصرهم والتبليغ .
هنالك لجنة إعلامية تتبع لجنة تنفيذ توصيات ورشة الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية، وهذه اللجنة تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع التلفزيون لإعداد أفلام وبرامج توعوية وإستنارة للاباء والأمهات بمخاطر الوجود الأجنبي الغير مقنن ،وتتواصل هذه البرامج .

_أبناء دولة جنوب السودان هنالك قرار من قبل الرئيس السابق التعامل معهم كمواطنين وواضح وجودهم بكثرة في عدد من الولايات وممارسة حياتهم بصورة جيدة، ماذا انت قائل في ذلك ؟
تختلف الأوضاع الان ،كنا نستضيف أخوة جنوب السودان كاخوة بلا قيود ولا ضوابط،ولكن دولة جنوب السودان أسست دولة لها حدود ومواثيق ولها قوانين تعترف بها وبالتالى ما جنيناه من هذه الحرب من افرازات سالبة،كان لما ما علينا أن نعامل دول الجوار ما تعاملنا به بالمثل في رعايانا ومواطنينا، في هذه الدول تفرض عليهم رسوم شهرية وليست سنوية بالرغم من ظروف الحرب والهجرة واللجوء والهروب الى دول الجوار دون إمكانيات ولكن أغلب

هذه الدول تفرض رسوم ثابته على مواطنينا ،فلابد من المعاملة بالمثل لان الدولة لها كرامة وسيادة ولها قوانين تحترم كما نحترم قوانين الدول الأخرى.