أكد نقيب المحامين، الاستاذ زين العابدين محمد حمد، أن نقابة المحامين تضطلع بمسؤوليتها القانونية والوطنية في الدفاع عن حقوق المواطن السوداني، والعمل على جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين، لا سيما في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.وكان ذلك خلال مخاطبته ندوة قانونية إحياء ليوم ذكرى سقوط الفاشر الذي نفذه نقابة المحامين بالتنسيق مع المفوضية القومية لحقوق الانسان وذلك بقاعة دار المحامين، وجاء بعنوان (جرائم الدعم السريع في الفاشر .. حتمية منع الافلات من العقاب) وشارك فيها لفيف من المختصين، إن ما شهدته الفاشر من حصار وانتهاكات يمثل خرقاً للقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف، مشيراً إلى أن المدينة تعرضت لمأساة إنسانية كبيرة في ظل استمرار الانتهاكات ومعاناة المدنيين.
وأضاف أن نقابة المحامين، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق المواطنين، والعمل على استرداد الحقوق المسلوبة، من خلال المسارات القانونية والعدلية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وكشف عن تحركات قانونية واتصالات أجراها اتحاد المحامين العرب بشأن الانتهاكات التي شهدها السودان، موضحاً أن الاتحاد أصدر إعلاناً سياسياً أدان فيه انتهاكات المليشيا، وشكّل فريقاً للتحقيق وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة.
وأشار إلى أن فريق التحقيق أجرى تحريات وجمع معلومات وأدلة بشأن الأحداث، بما في ذلك الانتهاكات التي شهدتها الفاشر، تمهيداً لإعداد تقرير نهائي يُعرض على اتحاد المحامين العرب، بما يدعم التحركات القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وأوضح أن اتحاد المحامين العرب نظم كذلك ندوة بالقاهرة تحت عنوان «جرائم المليشيا من الجنينة إلى الفاشر»، تناولت الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وسلطت الضوء على ما شهدته المدينتان من أحداث مؤلمة.
وشدد نقيب المحامين على استمرار الجهود القانونية لتوثيق الانتهاكات، وجمع الأدلة والوثائق، ومتابعة الإجراءات اللازمة لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق المواطنين وإنصاف ضحايا الانتهاكات يمثلان واجباً وطنياً وقانونياً
